الحرس الإسباني يُغرّم ناشطين حاولا إعادة سلاحف مغربية إلى موطنها!

أثار قرار أصدرته وكالة الضرائب الإسبانية بناء على تقرير للحرس المدني، بتغريم إثنين من النشطاء البيئيين في مدينة قادس جنوبي إسبانيا، بأزيد من 22 ألف أورو، جدلا كبيرا خلال الأيام الأخيرة في أوساط المدافعين عن البيئة والنشطاء الحقوقيين بإسبانيا.

وحسب مصادر إعلامية نقلا عن وكالة الأنباء "EFE" الإسبانية، فإن قرار تغريم إثنين من نشطاء جمعية "Acción"، جاء بدعوى محاولتهما لتهريب 2 من السلاحف السوداء إلى المغرب بطريقة غير قانونية، الأمر الذي صدم الناشطان البيئيان.

وأصدرت الجمعية المذكورة، بلاغا كشفت فيه، بأن الناشطين اللذين تم تغريمهما، أحدهما كان يشتغل على مشروع جمع السلاحف المغربية لمدة سنتين من أجل إعادتهم إلى المغرب، حيث يوجد موطنهم الأصلي.

وأضافت الجمعية، إنه بعد صدور قانون يمنع حيازة وامتلاك الحيوانات والزواحف المُهربة بإسبانيا، قام عدد من الإسبان بالتخلي عن أزيد من 20 سلحفاة تم الإتيان بها من المغرب، فقام الناشطان بالعمل على جمعها خلال العامين الأخيرين بهدف إعادتها إلى موطنها الأصلي في المغرب.

وأشارت الجمعية، أن الناشطين تجاوزا جميع العراقيل البيروقراطية من أجل إعداد كافة الوثائق من أجل نقل، كدفعة أولى، إثنين من السلاحف إلى المغرب، ولم تبق لهما سوى وثيقة طلباها من الحرس المدني، إلا أنهما تفاجئا بصدور قرار التغريم في حقهما.

واعتبرت لجمعية أن هذا القرار "لا يمكن تفسيره"، موضحة أن غاية الناشطين هي نقل السلاحف بطريقة قانونية للمغرب وليس تهريبهم، وطالبت بإعادة النظر فيه.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن هذه الجمعية البيئية تؤمن أن الحيوانات يجب أن تبقى في وسطها البيئي وعدم حرمانها من موطنها بدعوى الاحتفاظ بها أو حيازتها، وهذا سبب اشتغال ناشطين منها على إعادة سلاحف مُهربة من المغرب إلى موطنها الأصلي.